الاثنين، 22 أكتوبر 2012

الأسئلة المهمة

الأسئلة المهمة

أراقب أداء التيار الإسلامي  منذ ان قامت الثورة وقبلها وبعدها والنتيجة مزعجة جدا فلدينا مشاكل حقيقية خطيرة جدا يجب علينا ان نقف أمامها بالتحليل والدراسة والمصارحة فلن ينفعنا اليوم إلا الصراحة منتهي الصراحة لذا دعونا نبدأ المصارحة
ماهي القيادة ؟ ما دورها الحقيقي ؟ هل لدينا أزمة في القيادة ؟ كيف نبدأ في حل مشكلة القيادة ؟
القيادة – في رأيي الشخصي – هي مهمة تحويل الرؤية لواقع لايشترط للقائد أن يكون صاحب الرؤية ولكن مهمته هي تحقيق هذه الرؤية و كلما كان القائد صاحب رؤية كلما سهل عليه تحقيقها طبعا .
حين ننظر في الواقع الإسلامي يصدمنا الواقع باننا نعيش بلا قيادة حقيقية ، بل والأكدي من ذلك والأمر اننا نعيش بلا رؤية
انتبهوا فالرؤية غير الهدف نعم لدينا أهداف ولكن للأسف ليس لدينا رؤية لكيفية تحقيق هذه الأهداف لا أعني أن الرؤية هي الاستراتيجية
فالاستراتيجية هي الطريقة التي نحقق بها أهداف الرؤية
فهناك فرق بين الرؤية والهدف والاستراتيجية
لا يعنيني حشد الادلة لاقناعك أيها القارئ الكريم بما أقول فإن كنت لا تري أننا ليس لدينا مشكلة في القيادة أو الرؤية – فإني أغبطك علي ذلك وأتمني أن أكون مكانك – ولكن سأسترسل لمن يري معي أننا لدينا مشكلة في القيادة وفي الرؤية أيضا .
قلنا أن القيادة دورها الأساسي هو تحويل الرؤية لواقع بما لدينا من إمكانيات فوظيفة القائد هو تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتحويل تلك الرؤية لواقع .
وبالتالي فعلي القائد بعد الرؤية هي سبر غور الامكانيات المتاحة ليعرف من يصلح لكذا ليوظفه فيما يصلح له .
عند البحث في معظم أفعال المتصدرين للعمل الإسلامي – السياسي – اليوم نجد أنهم يختارون من سلة واحدة ليس لديهم هذا التنوع الذي يختارون منه ليقوموا بمهام الدولة فالكل يختار أهل الثقة ممن عرفهم الدهر الطويل واطمأن لموافقتهم إياه في الفكر والمنهج ، وبعبارة أخري كل يختار من تلامذته ومريديه
مع العلم أن المهام جسام تحتاج إلي طبقة مخصوصة من الأنام لو توفرت لأحدهم لبز الناس ولعلا قدره وبان في الوري أثره
لذا لابد من وجود آلية للبحث عن الكفاءات -  الموجودة حقيقة لا أشك في وجودها قيد أنملة فمن وفقنا لمثل تلك الثورة كان يعد لها أهلها ولمن بعدها أيضا – فمشكلة الكفاءات هي المعضلة التي تواجه من يتصدرون المسؤولية
فأول واجب للقيادة هي البحث الدؤوب عن الكفاءات ثم تطويرها ثم وضعها في أماكنها وحسن قيادتها .
لايظن أحدا أن القائد هو رجل يجلس في هواء مكيف تطرح عليه الخيارات فيختار أحسنها ، لا بل القائد هو رجل يعمل تحت الضغط يختار بين الأمور السيئة ليختار أٌقلها سوءا هذا واقع القيادة العمل تحت الضغط وعليه أن يكون سريع التصرف مرن حكيم يقدر الأمور جرئ القلب صادق الجنان واللسان ولا يعينه علي ذلك إلا البطانة التي اختارها ويجب أن يكونوا أهل كفاءة فيما يشيرون عليه به وإلا !!!
رجعنا لنفس النقطة
ماهي الخصائص والمواصفات لكل وظيفة ؟(إختيار)
ماهي الاختبارات التي تعيننا لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب؟ (تقييم)
كيف نؤهل من نراه مناسبا لوظيفة ما علي أداء تلك الوظيفة ؟(تقويم)
هذه هي الأسئلة المهمة التي يجب علينا أن نسألها  ونبحث سويا علي إجابات لها
كيف نختار كيف نقيم كيف نقوم أو نستبدل
الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله

الاثنين، 24 سبتمبر 2012

الزهد هو علاج المرحلة الراهنة

الزهد هو علاج المرحلة الراهنة

كنت اتعجب بالماضي حين كان يتحدث الدعاة والمشايخ في المساجد والزاويا عن الزهد ويرغبون الناس المقهورة فيه ويتركون الدنيا مسرحا مفتوحا للظلمة.
 باسم الدين والتدين كان يترك الناس الدنيا لأهل الباطل

اتصل أحد المشايخ المشهورين جدا بأحد أصدقائي  يخبره بأن الأخوة  مستاءة من الشيخ لأن لديه غرفة نوم حدث هذا منذ سنوات لان هذا خلاف ما فهموم منه عن الزهد اليوم هذا الشيخ  يعيش في قصر ويركب سيارة فارهة جدا ولديه أفخم الاشياء

اليوم ومع انفتاح الدنيا علي مصراعيها أمام الناس كافة علي الدعاة والمشايخ وطلبة العلم وكل من هو صادق في نصرة الدين والارتقاء بدنيا الناس أري أن الزهد صار في حق هذه الناس كلها فريضة وليس فضيلة

الزهد وقته حين تملك لا حين تكون محروما وها هو اليوم بأيدينا الدنيا التي يجب  لنا أن نحذر منها فإنها لا تدوم ولنا في السابقين عبرة

إن سلوك سيادة الرئيس - إلي الآن - لهو سلوك رائع لمن يبصر وهو يصعب الأمر علي من بعده
شيخي الحبيب هكذا ينبغي أن نخاطب كل الدعاة والعلماء والمشايخ ازهدوا وعلموا الناس الزهد الآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن يرحمكم الله

الاثنين، 10 سبتمبر 2012

العمل الحزبي ورقة للمناقشة

العمل الحزبي ورقة للمناقشة

1- - العمل الحزبي المؤسسي المعيار فيه هو الكفاءة التخصصية  وليست الأقدمية أو كبر السن أو السبق في الحزب أو الالتزام أو الثقة ( بمعني المحسوبية ) أو أي معيار آخر.
"إن خير من إستأجرت القوي الأمين " قالتها ابنة الرجل الصالح  وكلاهما من شروط الكفاءة للعمل
وفي سورة يوسف :" إني حفيظ عليم " كلاهما أيضا من شروط الكفاءة في العمل .
من العجيب أن العلماء لاتقبل  حديث أبي حنيفة بل يعدونه ضعيفا ولكن في الفقه علي العين والرأس وهذا مثال رائع للتفريق بين شرط الكفاءة في العمل المناط به والكفاءة في غيره
بل كان يقود الجيوش خالد بن الوليد مع أن أبو هريرة أعلم بحديث رسول الله صلي الله عليم وسلم منه وهناك من هو أحسن صوتا بالقرآن منه وأحفظ لكتاب الله منه  ومع ذلك كله كانت الجيوش والحرب وإمرة ذلك لخالد بن الوليد لأنه الأكفأ في هذا الميدان
وولي النبي محمد صلي الله عليه وسلم إمارة جيش فيه أبو بكر وعمر لأسامة بن زيد وكان شاب رضي الله عنهم  وصلي الله علي النبي محمد ما أفقهه بالرجال وما يصلحون له
فلا يصح الترشح لإدارة اللجنة الصحية أو الطبية  طبيب نجح بالعافية وليس له خبرة إدارية وشهادات في ذلك لمجرد أن صوته حسن بالقرآن ناهيكم أن يكون غير طبيب وليس له أي علاقة بالطب
أو يترشح للجنة الإقتصادية رجل يغلط في مبادئ الحساب ولم يدر أي عمل ناجح في حياته ناهيكم عن الدراسات المتخصصة وشهادات الخبرة وهكذا
أو يترشح لمجلس الشعب أو الشوري رجل.....
2 – العمل الحزبي المؤسسي كل فرد فيه له حق الاجتهاد والتعبير عن رأيه بمطلق الحرية  ولا يتوقف علي إذن الشيخ أو رأيه  وإلا لجلسنا في بيوتنا وانتظرنا رأي الشيخ وإذنه .
3- العمل الحزبي المؤسسي – بالنسبة لنا - إنطلاق في الدنيا بمفاهيم الإسلام وضوابطه .
4- العمل الحزبي المؤسسي تتساوي فيه الرؤوس  وتتفاضل بالخبرة طالما الغرض هو إصلاح الدنيا " قال صلي الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم ".
5- العمل الحزبي يعلي من شأن كل فرد من أفراده وكل فئة من فئاته لا يشوبه أي تعصب لأي فصيل فالناس شركاء في الحياة التي قام الحزب ليحسنها قال صلي الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث  ...."
6 – العمل الحزبي المؤسسي أمانة من الأمانات  فلا يجوز الترشح للمناصب فيه إلا لأهل الخبرة ولا يجوز التصويت فيه إلا لمن تراه أهلا لذلك وإلا تكون مضيعا للأمانة وواجب عليك أن تتعرف علي المرشحين وتتعرف  علي كفاءتهم وهل فعلا يصلحون لتولي تلك الولايات أم لا وإلا فلا تشارك في أمر لمجرد أن قال لك فلان أو علان .

الجمعة، 2 مارس 2012

الوقت - إعادة تعريف

الوقت
إعادة تعريف


ما أريد الحديث عنه هنا هو مفهوم الوقت أو تعريفه في ظل العمل الجماعي
حين تجلس 10 دقائق في صمت أو في لهو أو لغو تكون قد ضيعت من عمرك 10 دقائق
ولكن حين تجلس مع جماعة من الناس فإنك تكون قد اهدرت 10 دقائق مضروبة في عدد الحضور
أما حين تكون في جماعة معقود عليها آمال الأمة فإنك تكون قد ضيعت أمة بأثرها

فعشر دقائق من نائب في مجلس الشعب إن لم تكن علي الوجه الأمثل الذي يرضي الله من العمل فإنها تكون خسارة 800 مليون دقيقة من حاضر الأمة وأضعاف مضاعفة من مستقبلها
وكذلك كل مجالسنا النيابية والبرلمانية والحزبية .

ما أفطن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وجمعنا معهم في الفردوس الأعلي من الجنة
فلقد كان يقول أحدهم قارنت بين سف الكعك ومضغ الخبز فوجدت أن هناك فرق قراءة خمسين آية من كتاب الله عز وجل  فاختار رحمه الله سف الكعك علي مضغ الخبز
وأنت كيف تمضي وقتك رحمك الله  هل تضيع وقتك ووقت الأمة أم أنك تجتهد لتحفظ للأمة مواردها ومن أهمها هو الوقت

الأحد، 19 فبراير 2012

كيف نخرج من أزمة البطالة ؟ 2


2كيف نخرج من أزمة البطالة ؟



مقترحات أخري لحل مشكلة البطالة:

1 – عمل موقع إلكتروني لكل وزارة وهيئة بحيث يستطيع كل خريج أن يسجل علي الموقع الخاص بالهيئة أو الوزارة التابع لها ويضع سيرته الذاتية ويتعرف علي الفرص الموجودة داخل هذه الهيئات .

 علي كل هيئة أو مؤسسة أو وزارة لديها مشكلات أن تضع مشكلاتها علي موقعها الرسمي بحيث يستطيع كل المسجلين علي الموقع من رؤية تلك المشكلات والمساهمة في حلها وجعل مكافئات مالية لمن يستطيع حل مشكلات هذه الهيئات كما أنه تكون له الأولوية في الوظائف الشاغرة بها .

 يمكن لهذه الهيئات توفير أموال المكافئات المالية من الإعلانات علي صفحتها الرسمية وهذا بالطبع يعتمد علي كثافة الزوار والمشتركين بالموقع كما أنه يمكن لتلك الهيئات من تحقيق أرباح أيضا من الإعلانات

2 – عمل فترة تدريب إجباري حوالي من 3 شهور إلي 6 شهور لكل الخريجين توزع علي كل الهيئات والمنشئات والمصانع بأجر رمزي وبنهاية فترة التدريب يكون هناك تقييم و شهادة موقعة من الجهة محل التدريب تفيد بخبرته العملية كما أنه يتم تعيين الأكثر كفاءة في تلك المنشئات والهيئات والمصانع .

والغرض من تلك الخطوة رفع الكفاءة العملية لكل الخريجين وإتاحة الفرصة للشركات والمصانع والهيئات المختلفة من تلبية إحتياجاتها من العمالة المطلوبة المدربة وإتاحة فرصة العمل أيضا لشباب الخريجين في تلك الهيئات ، وغيرها بحيث من لم يتم اختياره في هذه الهيئات يمكنه من الالتحاق بغيرها من الهيئات أو السفر إلي الدول العربية الشقيقة  حيث يكون عندها ليس مجرد حاصل علي شهادة بل لديه خبرة عملية في نفس مجال تخصصه.

3- عمل خريطة باحتياجات مصر والدول العربية الشقيقة من العمالة ثم إنشاء برامج تدريبية وفقا لهذه الخريطة .

4 – إنشاء هيئة مسؤليتها رفع كفاءة العمالة المصرية بالخارج فالعامل المصري بعد رفع كفاءته هوأفضل ما تصدره مصر للخارج .

5 – تطوير عمل النقابات بحيث يكون من ضمن أهدافها رفع كفاءة أعضائها وتطويرهم الدائم ودعم ذلك من قبل الدولة.
 

الأحد، 12 فبراير 2012

كيف نخرج من أزمة البطالة ؟


كيف نخرج من أزمة البطالة ؟



البطالة هي الداء العضال لكل الأمم والشعوب وحذر منها الرسول صل الله عليه وسلم فقال " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ "

مغبون تعني خاسر أي أن الفراغ مع كونه نعمه إلا أن عدم استغلال هذا الفراغ في العمل النافع يجعل النعمة نقمة ويتحول صاحبها لخاسر

وحين يرتفع معدل البطالة فإن هذا يعني أن هناك الكثير من الطاقات المعطلة عن العمل النافع المفيد.

ومع أننا أمة الإسلام في حاجة شديدة للجهد والعمل الجاد المضني حتي نخرج من التبعية والفقر إلي الاستقلال والسعة إلا أننا نري تزايد مستمر في إرتفاع معدل البطالة لذا يجب علينا أن ننتبه إلي ضرورة العمل والخروج من البطالة ولكي نخرج من البطالة علينا أن نناقش عدة مفاهيم أساسية تعتبر حجر عثرة في هذا الموضوع

منها :من المسؤول عن البطالة ؟

من يظن أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن البطالة فهو واهم ولن تُحل مشكلة البطالة إذن لأنه حتي الدول المتقدمة تعاني من وجود البطالة بل وارتفاعها أيضاً ، نعم الدولة مسؤولة ولكن هناك كثير من الجهات الأخري التي يجب عليها أن تتحمل مسؤليتها تجاه تلك المشكلة ومنها مثلا الإعلام الذي لا يحث علي العمل الجاد ولايسلط الضوء علي الناجحين ويجعل منهم نجوما يهتدي بها شباب الأمة وشيوخها ويظل يركز علي تفاهات الأمور والتافهين المثيرين للجدل في قضايا أكل الدهر عليها وشرب، ومن الجهات المسؤولة أيضا الأزهر الشريف وعلماء الدعوة وشيوخها إذ نفتقد الخطاب الدعوي الشرعي الذي يحث علي العمل والانتاج بل يحث علي الكفاح في العمل وجعله من أولويات الأمة المسلمة في حين أن الإسلام رفع شأن العمل وحث عليه بل جعل الأمة كلها تأثم حين تُخرق فيها فروض الكفايات ، فحين لا نجد من الطعام ما يكفينا لأننا قصرنا في العمل فدائرة الإثم تشمل الجميع ، جميع من يقدر علي العمل وتواني وتأخر وكذا في الطب وكذا في كل دروب الحياة المختلفة فمتي نقيم فروض الكفايات؟

 ومن الجهات المسؤولة عن البطالة نحن أنفسنا معاشر الشباب الذين تخرجوا من الجامعات وجلسوا علي المقاهي ينتظرون أن تحل مشكالهم حكومات تسير بسرعة السلحفاة واستسلموا لإعلام مريض يبث فيهم روح الكسل والتراخي فالعمل هو مسؤلية كل قادر علي العمل لا أحد يعرف قدر جهدك وإمكانياتك سواك أنت فعليك بالعمل وإظهار ما تقدر عليه بفعله حقيقة في أرض الواقع وعندها سيراك الجميع وستأخذ أجرك  قم وخذ دورك ولا تنتظر من المجتمع شيئاً واعمل بأجر أو بدون أجر ،العمل هو المهم وليس الأجر وحين تثبت في الحياة مكانتك لاشك أنك ستنال ما تستحق

ولكن الشباب بحاجة إلي نوع توجيه ونوع دعم لذا اقترح للخروج من البطالة ما يلي :

1 – إنشاء البنوك الإسلامية التي تعطي القروض الحسنة للشباب لتساعدهم علي القيام بمشاريعهم وأفكارهم الطموحة .

2 – تيسير دراسات الجدوي أو قيام شركات متخصصة بعمل دراسات الجدوي لأسواق العمل المختلفة  مقابل أجر مادي منخفض نسبيا بحيث تكون دراسة الجدوي لا تتعدي قيمتها 500 جنيه مثلا .

3 – ربط القروض الحسنة من البنوك الإسلامية بدراسات الجدوي بحيث يتقدم الشاب بدراسة جدوي لمشروع يتناسب مع خلفيته .

4- إمكانية دخول البنوك الإسلامية كشريك وليس مُقرض فقط في المشاريع الواعدة التي تحتاج إلي رأس مال كبير وتوزيع للمخاطر حتي نشجع الشباب علي أخذ تلك الخطوة.

5 – عمل خريطة للإستثمار بحيث تستطيع البنوك الإسلامية من توجيه مشاريع الشباب وفق تلك الخريطة أو جهة مغايرة تكون تلك هي مهمتها.

6 – إنشاء قناة فضائية خاصة بالمشاريع الصغيرة والإستثمار وقواعده وأخبار التكنولوجيا الحديثة غرضها نشر فكر وثقافة الإستثمار والعمل، وتكون نافذة للناجحين يعرضون من خلالها أفكارهم ومشاريعم حتي تسري في الأمة عدوي النجاح والعمل ، كما أنها نافذة لكبار رجال الأعمال لدعم هؤلاء الشباب واستثمار قدراتهم في مشاريع أكبر وممر للنابغين من الشباب إلي الوصول لأعلي درجات النجاح والتميز .

السبت، 11 فبراير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج - 5


الأزمة المالية وطرق العلاج - 5  


تكلمنا في المقالات السابقة عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد وعن دعم المنتج المحلي  وعن القطاع العام وخطة بديلة للخصخصة

 واليوم نتكلم عن

حسن إستغلال أصول الدولة وممتلكاتها

هناك الكثير من منشئات الدولة وأراضيها مهملة مثل القصور الموجودة في مواطن حيوية وهي غير مستغلة أصلا أو غير مستغلة الإستغلال الأمثل علي الأقل وهذه الأصول قد تبلغ المليارات  لذلك علينا حسن إستغلالها وباقي أراضي الدولة 

تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها  له فوائد :

1 – تمتص البطالة في وقت أقل.

2 – تحقيق عائد علي الإستثمار في وقت أسرع من المشاريع الكبيرة.

3 – تخدم وتكمل الصناعات الكبيرة.



منتجات جديدة

ينسب لعالم الاقتصاد شومبيتر للخروج من الكساد لابد من وجود إختراع جديد أو منتجات جديدة فالمنتجات الجديدة تنشط الاقتصاد وتعمل علي إعادة دوران عجلته

هنا أذكر قول إيلي وتني حين رأي لأول مرة زراعة القطن وعرف مقدار الصعوبات البالغة التي تكتنف حليج الأقطان وأنه لو تم عمل آلة لتنظيف القطن بسرعة سيكون شيئاً عظيما لمصلحة البلد والمخترع  فاخترع آلة في غاية البساطة وبهذه الآلة تمكن العامل أن ينجز في يوم واحد ما كان يتطلب جهد خمسة وعشرين عاملا في يوم واحد.

كما أذكر قول رامز نام   أنه بإمكانيات مادية قليلة يمكننا من إنشاء معمل لإستنساخ طحالب  بحرية وهي غنية في قيمتها الغذائية كما انه يستخلص منها بعض الأدوية وبالتالي تُباع منتجات المعمل إلي شركات الأدوية والفنادق وغيرها بمبالغ باهظة وبأرباح عالية.

ولكن الكلام عن منتجات جديدة ومخترعات جديدة يقتضي الحديث عن براءة الإختراعات وحقوق الملكية الفكرية حتي يتم تشجيع العقول علي العمل علينا بحفظ حقوقها في نتاج عملها
فما حدث مع إيلي وتني الذي اخترع جهاز يساعد في حلج الأقطان فإن الآلة كانت شديدة البساطة فقلدها غيره واستفاد بها ولكن حكومات الولايات التي شعرت بالامتنان لقاء هذا الصنيع منها ولاية كارلوينا الشمالية أقرت لويتني مبلغ 50 ألف دولار من خزينة الولاية للتعويض عن انتهاكات حقوق براءة الاختراع  كما أقرت ضريبة علي القطن لمدة 5 سنوات تعويضا له ، وقدمت ولاية تينيسي 10 آلاف دولار وهذه أرقام كبيرة بالنسبة لوقت اختراع الآلة .

الاثنين، 30 يناير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج - 4


الأزمة المالية وطرق العلاج - 4


تكلمنا في المقالات السابقة عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد وعن دعم المنتج المحلي

 واليوم نتكلم عن القطاع العام

القطاع العام خطة بديلة للخصخصة

الخصخصة لم نجن منها إلا بيع الأصول الوطنية بتراب الفلوس (بملاليم ) طبعا بعد إهماله وإفساده تمهيدا لبيعه وتمت العملية أيضا في ظل غياب قطاع خاص قوي وفعال  ناهيكم عن الرشاوي والإختلاسات التي تمت في عملية الخصخصة وإهدار المال العام فهل كان هناك بديلا عن الخصخصة ؟

نعم هناك بديل قوي جدا وفعال ألا وهو تحويل القطاع العام لشركات مساهمة تتداول أسهمها في البورصة المصرية مع احتفاظ الدولة بنسبة ملكية في كل هذه المشاريع

ولقد تم عمل ذلك بالفعل في المصرية للاتصالات حصلت الدولة علي عدة مليارات من بيع حصة من الشركة للمساهمين واستفادت من تلك الأموال في التوسع والمشاريع الإضافية وإلي الآن ومع الهبوط الحاد الذي أصابته البورصة المصرية نجد أن أداء سهم الشركة المصرية للإتصالات ممتاز في ظل أزمة هوت بأسعار المؤشر العام للسوق المصري إلي النصف في آخر عام فقط .

ولكن كيف نحول القطاع العام إلي شركات مساهمة ؟

اقترح أن يتم تقييم عادل للأصول التي يمتلكها القطاع العام  ثم طرح نسبة مساهمة لا تتجاوز 35%  من قيمة الأصول وأن تكون أيضا علي مراحل  ثم طرح إدارة تلك المشاريع إلي شركات متخصصة بنسبة من الأرباح
فيكون هيكل الملكية للدولة ولعموم الشعب والمؤسسات المالية المختلفة والعرب والأجانب  وأن تكون الإدارة منفصلة لمدة ولتكن 5 سنوات بتعاقد وكل 5 سنوات يتم تغيير الإدارة أو ما تراه الجمعية العمومية وقتئذ

الخميس، 26 يناير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج - 3


الأزمة المالية وطرق العلاج - 3

تكلمنا في المقالين السابقين عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد.

واليوم نتحدث عن دعم المنتج المحلي


أولا: عمل خفض ضريبي علي الشركات والمصانع المدرجة بالبورصة المصرية وتحويل هذا الخصم الضريبي إلي أسهم توزع علي العاملين بالشركة أو المصنع مع تحفيز الشركات والمصانع الغير مدرجة علي إدراجها

هذه الخطوة تعمل علي استقرار العامل وتشعره بالولاء للمصنع والشركة التي يعمل بها فأخذه كل عام حصة من أرباح الشركة أو المصنع يدفعه للاجتهاد في العمل إذ يشعر أنه شريك في العمل وليس مجرد عامل ، كما أنها تدفعه للادخار والاستثمار إذ تفتح له بابا للمتاجرة في أسهم شركته ومصنعه وبذلك نحفز الادخار والاستثمار فكل فرد يريد أن يعظم حصته من الأسهم التي يمتلكها في شركته أو مصنعه ، كما أننا ننشط البورصة نفسها إذ نضخ فيها دماءا جديدة غرضها الأساسي هو الاستثمار .

ثانيا: عمل جائزة سخية لأفضل عامل ولأفضل منتج  في كل صناعة  يأخذها العامل ويأخذ مثلها المصنع الذي خرج هذا العامل أو هذا المنتج وتجري مسابقة سنوية لاختيار أفضل عامل لكل صناعة وأفضل منتج مما يجعل العمال والشركات والمصانع طوال العام في تنافس للكفائة للحصول علي هذه الجائزة السخية كما انها تمثل دعاية قوية جدا لهذه المنتجات وهذه الشركات

ثالثا: عمل ورش تدريب لرفع كفاءة العمال وأن يدرج بها التفكير العملي الإبداعي بحيث يتفاعل العامل مع بيئته ومشاكلها بطريقة مختلفة تتيح له اقتراح حلولا إبداعية لمشاكله المتكررة

رابعا: عمل رحلات سنوية لرؤساء الأقسام لزيارة كبري الشركات والمصانع المشابهة في الدول المتقدمة ولزيارة المعارض العالمية المتخصصة في تلك الصناعة.

خامسا: ترشيد الاستيراد بعمل تخفيض في الجمارك علي المواد الخام الداخلة في التصنيع ورفع الجمارك علي استيراد المواد الترفيهية الاستفزازية والأمثلة كثيرة جدا .

سادساً: عمل خريطة أولويات للصناعة وإرسال الخريطة للجهاز المصرفي لدعمها ماليا بحيث تكون أولوية التمويل وفقا لتلك الخريطة .

سابعاً: دعم المصانع والشركات التي تتعثر لا عن سوء إدارة ولكن  تحت ظروف إستثنائية مع كفاءة إدارتها من سهم الغارمين من الزكاة ( والزكاة خارج الموازنة أصلا علي حد علمي).

ثامناُ: جعل أولوية التوريد للقطاع الحكومي للمنتج المحلي  
تاسعاً: خطة ترويج منظمة للمنتج المحلي داخل السوق المصري وخارجه

الخميس، 19 يناير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج - 2


الأزمة المالية وطرق العلاج - 2


تعرضنا في المقالة السابقة لفكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وهنا نعرض بعض الأفكار التي تعالج الأزمة المالية بل الاقتصاد عامة ومنها :

التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) :

في عدة دراسات مالية للمشاريع المربحة في السوق المصري وُجد أن معظم المشاريع المربحة هي المشاريع الإستهلاكية(الخدمية)  وليست الإنتاجية والمثال الصارخ في هذا الموضوع  هي رسائل المحمول علي وجه الخصوص والمحمول علي وجه العموم تتجاوز حصيلة رسائل المحمول عدة مليارات سنوية معظمها في أمور تافهة مثل المسابقات التي ليس لها معني وتذهب حصيلة تلك الأرباح الخرافية لجهتين شركات المحمول والشركات التي تقوم بتلك المسابقات.

تلك المليارات التي تنفق علي مثل هذا النشاط  لها أثر خطير علي باقي أنشطة الاقتصاد إذ تؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا علي سوق السلع الذي يغطي كافة المجالات الإنتاجية والحل في رأيي يكمن في خطوتين الأولي هل خفض الضرائب علي القطاع والمشاريع الإنتاجية لتحفيزها ورفع الضرائب علي المشاريع الإستهلاكية مثل رسائل الموبايل وغيرها، فما المانع من رفع الضريبة إلي 70 % مثلا علي مثل هذه الأنشطة الغير نافعة .والخطوة الثانية هي التوعية لترشيد السلوك الإستهلاكي وإعادة تحوله.



العدالة في توزيع الدخل :

للعدالة في توزيع الدخل أثر خطير جدا علي الاقتصاد فالرجل الذي دخله مليون جنية في الشهر الواحد ينفق نفس نفقة الرجل الذي دخلة 10000 جنيه تقريبا وباقي المليون جنيه يُكتنز ويتحول إلي مال معطل عن العمل إما في صورة عقار ثابت أو حساب بنكي ، فلو وزع المليون جنيه توزيعا عادلا علي 100 رجل لزاد معدل الاستهلاك ودوران المال تقريبا 100 ضعف .

ولتحقيق العدالة في توزيع الدخل قانون الحد الأدني والحد الأعلي جيد مبدئيا ولكن مازال هناك علامات استفهام حول تلك الأجور والمرتبات التي تتجاوز الملايين في الشهر لفرد واحد مع أن المؤسسة تحقق خسائر التي تعطي لبعض موظفيها تلك الهبات السخية !!



التفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد:

 قد يستغرب البعض هذا العنوان ولكنه مهم جدا أن نعرف أن التفاؤل والتشاؤم هو المحرك الأساسي في الدورات الإقتصادية وينسب هذا القول لكينز صاحب النظرية الكنزية المشهورة وعليه فإن روح التشاؤم التي يبثها الإعلام ليل نهار هي عائق حقيقي للنهوض الإقتصادي ويجب علي الجميع أن ينظر نظرة متفائلة لما تم في ضوء ما سبق لا في ضوء ما نرجوا .

والتفاؤل باختصار شديد هو تسليط الضوء علي الموجود علي المتحقق علي النجاحات والعمل علي زياداتها .

أما التشاؤم فهو تسليط الضوء علي المفقود علي الغير متحقق علي الإخفاقات والخوف من زيادتها ، فالخوف الناتج من التشاؤم يعيق الحركة ويشل العقل وينشر اليأس وللأسف مع ترك الحركة وتوقف العقل وثقافة اليأس تتحقق كل المخاوف

لذا التفاؤل فريضة إصلاحية للخروج من مشكالنا كلها بما فيها المشكال الاقتصادية .

                                                                                    ... يتبع

الاثنين، 9 يناير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج


الأزمة المالية وطرق العلاج

هناك ثقافة سائدة روج لها النظام السابق وتغلغلت في الحياة حتي بلغت النخاع وما أعنيه هنا هو ثقافة الفقر والاقتراض والدين وأحياناً كثيرة ثقافة التسول فلم نسمع في الزمن البائد إلا مصطلحات تدور حول تلك المعاني.

اليوم مصر تحت المحك هل نُقر ثقافة الفقر والتسول أم نعمم ثقافة الثورة في شتي مجالات الحياة ، ومنها بالطبع قضية التمويل وما أعنيه بثقافة الثورة في التمويل هي الاعتماد الكامل علي النفس في تمويل مشاريعنا العملاقة كما قامت الثورة بدون أي تدخل أو دعم خارجي.

ولكن يجب أن ننتبه هل مشكلة مصر أصلا هي مشكلة تمويل ونقص في السيولة أم أنها مشكلة فكر مشكلة عقل مشكلة إبداع

فلقد كان النظام السابق لديه كل الموارد المطلقة من أموال طائلة وميديا وإعلام وأجهزة بل لقد كان للنظام السابق دولة كاملة بكل مؤسساتها تخدم أفكاره وتوجهاته ومع ذلك سقط ، فقصر الحديث في الإصلاح وعلاج الأزمة علي التمويل فقط هو مغالطة .

فحتي الأموال وتدبيرها للخروج من الأزمة الحالية تحتاج إلي فكر مبدع ومن هنا فالفكر هو الحل وليست الأموال نفسها هي الحل

كما أننا  يجب أن ننتبه كيف سننفق تلك الأموال حتي لا ندخل في تسلسل لا نهاية له

خاصة مع العلم بأن عجز الحكومات في التمويل ليست مشكلة خاصة بمصر بل العالم أجمع يعاني من تراكم الديون الحكومية وعجز الدول عن سدادها بل عجز بعض الحكومات عن الاقتراض أصلا لسداد الدين القديم كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر قليلة وأدي بها ذلك لرفع سقف الدين

هنا علينا أن نتذكر كلمة  مونتسكيو الذي قال : " وإذا لم يوزع الدخل علي الشعب وجب أن يري الشعب حسن إدارة الدخل "

حسن إدارة الدخل إذن هي المشكلة الحقيقية  و تليها زيادة الدخل  .

لذا لزاما علينا قبل أن نفكر في حل مشكلة العجز المالي وقلة السيولة أن نوجد الضمانات التي تضمن حسن إدارة تلك الاموال

اما بالنسبة  لمشكلة عجز الموازنة بدلا من الاقتراض سواء من البنك الدولي أو غيره

يمكننا إصدار سندات باسم الثورة ولتكن سندات 25 يناير يحل استحقاقها بعد أربع سنوات بدون أي فائدة ترهق الدولة أو شروط أجنبية تحيد بها عن مسار الإصلاح الوطني .

وموضوع سندات 25 يناير يجب أن يُوضع في سياق

أفكار لجعل السند في سياق :

1 – جعل السند مكمل من مكملات الثورة لتحرير مصر من ربقة التبعية الاقتصادية

2 – جعل السند عمل وطني له الأولوية ولصاحبه نوع امتياز مثل حق لحامل السند في الدفع به لكل العطاءات الحكومية والمزادات في المشاريع التنموية القادمة حين استحقاق السند ، بل قصر كثير من مشاريع ما بعد الثورة علي حاملي سندات 25 يناير ، إعطاء امتياز ضريبي لمن يسدد بسندات 25 يناير ... وهكذا .

3 – طرح السند علي عموم الشعب وعدم قصره علي البنوك والمؤسسات المالية .

4 – طرح السند علي الدول العربية والإسلامية الشقيقة كشريك في بناء مصر الحديثة  ومدخل من مداخل التكامل الإقتصادي فيما بعد .

5 – حرية التداول علي السند من خلال البورصة المصرية لتنشيط البورصة المصرية

  بمثل تلك الأفكار يمكننا الخروج من الأزمة الإقتصادية وغيرها من الأزمات