الاثنين، 9 يناير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج


الأزمة المالية وطرق العلاج

هناك ثقافة سائدة روج لها النظام السابق وتغلغلت في الحياة حتي بلغت النخاع وما أعنيه هنا هو ثقافة الفقر والاقتراض والدين وأحياناً كثيرة ثقافة التسول فلم نسمع في الزمن البائد إلا مصطلحات تدور حول تلك المعاني.

اليوم مصر تحت المحك هل نُقر ثقافة الفقر والتسول أم نعمم ثقافة الثورة في شتي مجالات الحياة ، ومنها بالطبع قضية التمويل وما أعنيه بثقافة الثورة في التمويل هي الاعتماد الكامل علي النفس في تمويل مشاريعنا العملاقة كما قامت الثورة بدون أي تدخل أو دعم خارجي.

ولكن يجب أن ننتبه هل مشكلة مصر أصلا هي مشكلة تمويل ونقص في السيولة أم أنها مشكلة فكر مشكلة عقل مشكلة إبداع

فلقد كان النظام السابق لديه كل الموارد المطلقة من أموال طائلة وميديا وإعلام وأجهزة بل لقد كان للنظام السابق دولة كاملة بكل مؤسساتها تخدم أفكاره وتوجهاته ومع ذلك سقط ، فقصر الحديث في الإصلاح وعلاج الأزمة علي التمويل فقط هو مغالطة .

فحتي الأموال وتدبيرها للخروج من الأزمة الحالية تحتاج إلي فكر مبدع ومن هنا فالفكر هو الحل وليست الأموال نفسها هي الحل

كما أننا  يجب أن ننتبه كيف سننفق تلك الأموال حتي لا ندخل في تسلسل لا نهاية له

خاصة مع العلم بأن عجز الحكومات في التمويل ليست مشكلة خاصة بمصر بل العالم أجمع يعاني من تراكم الديون الحكومية وعجز الدول عن سدادها بل عجز بعض الحكومات عن الاقتراض أصلا لسداد الدين القديم كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر قليلة وأدي بها ذلك لرفع سقف الدين

هنا علينا أن نتذكر كلمة  مونتسكيو الذي قال : " وإذا لم يوزع الدخل علي الشعب وجب أن يري الشعب حسن إدارة الدخل "

حسن إدارة الدخل إذن هي المشكلة الحقيقية  و تليها زيادة الدخل  .

لذا لزاما علينا قبل أن نفكر في حل مشكلة العجز المالي وقلة السيولة أن نوجد الضمانات التي تضمن حسن إدارة تلك الاموال

اما بالنسبة  لمشكلة عجز الموازنة بدلا من الاقتراض سواء من البنك الدولي أو غيره

يمكننا إصدار سندات باسم الثورة ولتكن سندات 25 يناير يحل استحقاقها بعد أربع سنوات بدون أي فائدة ترهق الدولة أو شروط أجنبية تحيد بها عن مسار الإصلاح الوطني .

وموضوع سندات 25 يناير يجب أن يُوضع في سياق

أفكار لجعل السند في سياق :

1 – جعل السند مكمل من مكملات الثورة لتحرير مصر من ربقة التبعية الاقتصادية

2 – جعل السند عمل وطني له الأولوية ولصاحبه نوع امتياز مثل حق لحامل السند في الدفع به لكل العطاءات الحكومية والمزادات في المشاريع التنموية القادمة حين استحقاق السند ، بل قصر كثير من مشاريع ما بعد الثورة علي حاملي سندات 25 يناير ، إعطاء امتياز ضريبي لمن يسدد بسندات 25 يناير ... وهكذا .

3 – طرح السند علي عموم الشعب وعدم قصره علي البنوك والمؤسسات المالية .

4 – طرح السند علي الدول العربية والإسلامية الشقيقة كشريك في بناء مصر الحديثة  ومدخل من مداخل التكامل الإقتصادي فيما بعد .

5 – حرية التداول علي السند من خلال البورصة المصرية لتنشيط البورصة المصرية

  بمثل تلك الأفكار يمكننا الخروج من الأزمة الإقتصادية وغيرها من الأزمات

0 التعليقات:

إرسال تعليق