الأزمة المالية وطرق العلاج - 4

الأزمة المالية وطرق العلاج - 4

تكلمنا في المقالات السابقة عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد وعن دعم المنتج المحلي

 واليوم نتكلم عن القطاع العام

القطاع العام خطة بديلة للخصخصة

الخصخصة لم نجن منها إلا بيع الأصول الوطنية بتراب الفلوس (بملاليم ) طبعا بعد إهماله وإفساده تمهيدا لبيعه وتمت العملية أيضا في ظل غياب قطاع خاص قوي وفعال  ناهيكم عن الرشاوي والإختلاسات التي تمت في عملية الخصخصة وإهدار المال العام فهل كان هناك بديلا عن الخصخصة ؟

نعم هناك بديل قوي جدا وفعال ألا وهو تحويل القطاع العام لشركات مساهمة تتداول أسهمها في البورصة المصرية مع احتفاظ الدولة بنسبة ملكية في كل هذه المشاريع

ولقد تم عمل ذلك بالفعل في المصرية للاتصالات حصلت الدولة علي عدة مليارات من بيع حصة من الشركة للمساهمين واستفادت من تلك الأموال في التوسع والمشاريع الإضافية وإلي الآن ومع الهبوط الحاد الذي أصابته البورصة المصرية نجد أن أداء سهم الشركة المصرية للإتصالات ممتاز في ظل أزمة هوت بأسعار المؤشر العام للسوق المصري إلي النصف في آخر عام فقط .

ولكن كيف نحول القطاع العام إلي شركات مساهمة ؟

اقترح أن يتم تقييم عادل للأصول التي يمتلكها القطاع العام  ثم طرح نسبة مساهمة لا تتجاوز 35%  من قيمة الأصول وأن تكون أيضا علي مراحل  ثم طرح إدارة تلك المشاريع إلي شركات متخصصة بنسبة من الأرباح

فيكون هيكل الملكية للدولة ولعموم الشعب والمؤسسات المالية المختلفة والعرب والأجانب  وأن تكون الإدارة منفصلة لمدة ولتكن 5 سنوات بتعاقد وكل 5 سنوات يتم تغيير الإدارة أو ما تراه الجمعية العمومية وقتئذ

الأزمة المالية وطرق العلاج - 3

الأزمة المالية وطرق العلاج - 3

تكلمنا في المقالين السابقين عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد.

واليوم نتحدث عن دعم المنتج المحلي

أولا: عمل خفض ضريبي علي الشركات والمصانع المدرجة بالبورصة المصرية وتحويل هذا الخصم الضريبي إلي أسهم توزع علي العاملين بالشركة أو المصنع مع تحفيز الشركات والمصانع الغير مدرجة علي إدراجها

هذه الخطوة تعمل علي استقرار العامل وتشعره بالولاء للمصنع والشركة التي يعمل بها فأخذه كل عام حصة من أرباح الشركة أو المصنع يدفعه للاجتهاد في العمل إذ يشعر أنه شريك في العمل وليس مجرد عامل ، كما أنها تدفعه للادخار والاستثمار إذ تفتح له بابا للمتاجرة في أسهم شركته ومصنعه وبذلك نحفز الادخار والاستثمار فكل فرد يريد أن يعظم حصته من الأسهم التي يمتلكها في شركته أو مصنعه ، كما أننا ننشط البورصة نفسها إذ نضخ فيها دماءا جديدة غرضها الأساسي هو الاستثمار .

ثانيا: عمل جائزة سخية لأفضل عامل ولأفضل منتج  في كل صناعة  يأخذها العامل ويأخذ مثلها المصنع الذي خرج هذا العامل أو هذا المنتج وتجري مسابقة سنوية لاختيار أفضل عامل لكل صناعة وأفضل منتج مما يجعل العمال والشركات والمصانع طوال العام في تنافس للكفائة للحصول علي هذه الجائزة السخية كما انها تمثل دعاية قوية جدا لهذه المنتجات وهذه الشركات

ثالثا: عمل ورش تدريب لرفع كفاءة العمال وأن يدرج بها التفكير العملي الإبداعي بحيث يتفاعل العامل مع بيئته ومشاكلها بطريقة مختلفة تتيح له اقتراح حلولا إبداعية لمشاكله المتكررة

رابعا: عمل رحلات سنوية لرؤساء الأقسام لزيارة كبري الشركات والمصانع المشابهة في الدول المتقدمة ولزيارة المعارض العالمية المتخصصة في تلك الصناعة.

خامسا: ترشيد الاستيراد بعمل تخفيض في الجمارك علي المواد الخام الداخلة في التصنيع ورفع الجمارك علي استيراد المواد الترفيهية الاستفزازية والأمثلة كثيرة جدا .

سادساً: عمل خريطة أولويات للصناعة وإرسال الخريطة للجهاز المصرفي لدعمها ماليا بحيث تكون أولوية التمويل وفقا لتلك الخريطة .

سابعاً: دعم المصانع والشركات التي تتعثر لا عن سوء إدارة ولكن  تحت ظروف إستثنائية مع كفاءة إدارتها من سهم الغارمين من الزكاة ( والزكاة خارج الموازنة أصلا علي حد علمي).

ثامناُ: جعل أولوية التوريد للقطاع الحكومي للمنتج المحلي  

تاسعاً: خطة ترويج منظمة للمنتج المحلي داخل السوق المصري وخارجه

الأزمة المالية وطرق العلاج - 2

الأزمة المالية وطرق العلاج - 2

تعرضنا في المقالة السابقة لفكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وهنا نعرض بعض الأفكار التي تعالج الأزمة المالية بل الاقتصاد عامة ومنها :

التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) :

في عدة دراسات مالية للمشاريع المربحة في السوق المصري وُجد أن معظم المشاريع المربحة هي المشاريع الإستهلاكية(الخدمية)  وليست الإنتاجية والمثال الصارخ في هذا الموضوع  هي رسائل المحمول علي وجه الخصوص والمحمول علي وجه العموم تتجاوز حصيلة رسائل المحمول عدة مليارات سنوية معظمها في أمور تافهة مثل المسابقات التي ليس لها معني وتذهب حصيلة تلك الأرباح الخرافية لجهتين شركات المحمول والشركات التي تقوم بتلك المسابقات.

تلك المليارات التي تنفق علي مثل هذا النشاط  لها أثر خطير علي باقي أنشطة الاقتصاد إذ تؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا علي سوق السلع الذي يغطي كافة المجالات الإنتاجية والحل في رأيي يكمن في خطوتين الأولي هل خفض الضرائب علي القطاع والمشاريع الإنتاجية لتحفيزها ورفع الضرائب علي المشاريع الإستهلاكية مثل رسائل الموبايل وغيرها، فما المانع من رفع الضريبة إلي 70 % مثلا علي مثل هذه الأنشطة الغير نافعة .والخطوة الثانية هي التوعية لترشيد السلوك الإستهلاكي وإعادة تحوله.

العدالة في توزيع الدخل :

للعدالة في توزيع الدخل أثر خطير جدا علي الاقتصاد فالرجل الذي دخله مليون جنية في الشهر الواحد ينفق نفس نفقة الرجل الذي دخلة 10000 جنيه تقريبا وباقي المليون جنيه يُكتنز ويتحول إلي مال معطل عن العمل إما في صورة عقار ثابت أو حساب بنكي ، فلو وزع المليون جنيه توزيعا عادلا علي 100 رجل لزاد معدل الاستهلاك ودوران المال تقريبا 100 ضعف .

ولتحقيق العدالة في توزيع الدخل قانون الحد الأدني والحد الأعلي جيد مبدئيا ولكن مازال هناك علامات استفهام حول تلك الأجور والمرتبات التي تتجاوز الملايين في الشهر لفرد واحد مع أن المؤسسة تحقق خسائر التي تعطي لبعض موظفيها تلك الهبات السخية !!

التفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد:

 قد يستغرب البعض هذا العنوان ولكنه مهم جدا أن نعرف أن التفاؤل والتشاؤم هو المحرك الأساسي في الدورات الإقتصادية وينسب هذا القول لكينز صاحب النظرية الكنزية المشهورة وعليه فإن روح التشاؤم التي يبثها الإعلام ليل نهار هي عائق حقيقي للنهوض الإقتصادي ويجب علي الجميع أن ينظر نظرة متفائلة لما تم في ضوء ما سبق لا في ضوء ما نرجوا .

والتفاؤل باختصار شديد هو تسليط الضوء علي الموجود علي المتحقق علي النجاحات والعمل علي زياداتها .

أما التشاؤم فهو تسليط الضوء علي المفقود علي الغير متحقق علي الإخفاقات والخوف من زيادتها ، فالخوف الناتج من التشاؤم يعيق الحركة ويشل العقل وينشر اليأس وللأسف مع ترك الحركة وتوقف العقل وثقافة اليأس تتحقق كل المخاوف

لذا التفاؤل فريضة إصلاحية للخروج من مشكالنا كلها بما فيها المشكال الاقتصادية .

                                                                                    ... يتبع

الأزمة المالية وطرق العلاج

الأزمة المالية وطرق العلاج

هناك ثقافة سائدة روج لها النظام السابق وتغلغلت في الحياة حتي بلغت النخاع وما أعنيه هنا هو ثقافة الفقر والاقتراض والدين وأحياناً كثيرة ثقافة التسول فلم نسمع في الزمن البائد إلا مصطلحات تدور حول تلك المعاني.

اليوم مصر تحت المحك هل نُقر ثقافة الفقر والتسول أم نعمم ثقافة الثورة في شتي مجالات الحياة ، ومنها بالطبع قضية التمويل وما أعنيه بثقافة الثورة في التمويل هي الاعتماد الكامل علي النفس في تمويل مشاريعنا العملاقة كما قامت الثورة بدون أي تدخل أو دعم خارجي.

ولكن يجب أن ننتبه هل مشكلة مصر أصلا هي مشكلة تمويل ونقص في السيولة أم أنها مشكلة فكر مشكلة عقل مشكلة إبداع

فلقد كان النظام السابق لديه كل الموارد المطلقة من أموال طائلة وميديا وإعلام وأجهزة بل لقد كان للنظام السابق دولة كاملة بكل مؤسساتها تخدم أفكاره وتوجهاته ومع ذلك سقط ، فقصر الحديث في الإصلاح وعلاج الأزمة علي التمويل فقط هو مغالطة .

فحتي الأموال وتدبيرها للخروج من الأزمة الحالية تحتاج إلي فكر مبدع ومن هنا فالفكر هو الحل وليست الأموال نفسها هي الحل

كما أننا  يجب أن ننتبه كيف سننفق تلك الأموال حتي لا ندخل في تسلسل لا نهاية له

خاصة مع العلم بأن عجز الحكومات في التمويل ليست مشكلة خاصة بمصر بل العالم أجمع يعاني من تراكم الديون الحكومية وعجز الدول عن سدادها بل عجز بعض الحكومات عن الاقتراض أصلا لسداد الدين القديم كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر قليلة وأدي بها ذلك لرفع سقف الدين

هنا علينا أن نتذكر كلمة  مونتسكيو الذي قال : " وإذا لم يوزع الدخل علي الشعب وجب أن يري الشعب حسن إدارة الدخل "

حسن إدارة الدخل إذن هي المشكلة الحقيقية  و تليها زيادة الدخل  .

لذا لزاما علينا قبل أن نفكر في حل مشكلة العجز المالي وقلة السيولة أن نوجد الضمانات التي تضمن حسن إدارة تلك الاموال

اما بالنسبة  لمشكلة عجز الموازنة بدلا من الاقتراض سواء من البنك الدولي أو غيره

يمكننا إصدار سندات باسم الثورة ولتكن سندات 25 يناير يحل استحقاقها بعد أربع سنوات بدون أي فائدة ترهق الدولة أو شروط أجنبية تحيد بها عن مسار الإصلاح الوطني .

وموضوع سندات 25 يناير يجب أن يُوضع في سياق

أفكار لجعل السند في سياق :

1 – جعل السند مكمل من مكملات الثورة لتحرير مصر من ربقة التبعية الاقتصادية

2 – جعل السند عمل وطني له الأولوية ولصاحبه نوع امتياز مثل حق لحامل السند في الدفع به لكل العطاءات الحكومية والمزادات في المشاريع التنموية القادمة حين استحقاق السند ، بل قصر كثير من مشاريع ما بعد الثورة علي حاملي سندات 25 يناير ، إعطاء امتياز ضريبي لمن يسدد بسندات 25 يناير ... وهكذا .

3 – طرح السند علي عموم الشعب وعدم قصره علي البنوك والمؤسسات المالية .

4 – طرح السند علي الدول العربية والإسلامية الشقيقة كشريك في بناء مصر الحديثة  ومدخل من مداخل التكامل الإقتصادي فيما بعد .

5 – حرية التداول علي السند من خلال البورصة المصرية لتنشيط البورصة المصرية

  بمثل تلك الأفكار يمكننا الخروج من الأزمة الإقتصادية وغيرها من الأزمات