الأزمة المالية وطرق العلاج - 4

الأزمة المالية وطرق العلاج - 4

تكلمنا في المقالات السابقة عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد وعن دعم المنتج المحلي

 واليوم نتكلم عن القطاع العام

القطاع العام خطة بديلة للخصخصة

الخصخصة لم نجن منها إلا بيع الأصول الوطنية بتراب الفلوس (بملاليم ) طبعا بعد إهماله وإفساده تمهيدا لبيعه وتمت العملية أيضا في ظل غياب قطاع خاص قوي وفعال  ناهيكم عن الرشاوي والإختلاسات التي تمت في عملية الخصخصة وإهدار المال العام فهل كان هناك بديلا عن الخصخصة ؟

نعم هناك بديل قوي جدا وفعال ألا وهو تحويل القطاع العام لشركات مساهمة تتداول أسهمها في البورصة المصرية مع احتفاظ الدولة بنسبة ملكية في كل هذه المشاريع

ولقد تم عمل ذلك بالفعل في المصرية للاتصالات حصلت الدولة علي عدة مليارات من بيع حصة من الشركة للمساهمين واستفادت من تلك الأموال في التوسع والمشاريع الإضافية وإلي الآن ومع الهبوط الحاد الذي أصابته البورصة المصرية نجد أن أداء سهم الشركة المصرية للإتصالات ممتاز في ظل أزمة هوت بأسعار المؤشر العام للسوق المصري إلي النصف في آخر عام فقط .

ولكن كيف نحول القطاع العام إلي شركات مساهمة ؟

اقترح أن يتم تقييم عادل للأصول التي يمتلكها القطاع العام  ثم طرح نسبة مساهمة لا تتجاوز 35%  من قيمة الأصول وأن تكون أيضا علي مراحل  ثم طرح إدارة تلك المشاريع إلي شركات متخصصة بنسبة من الأرباح

فيكون هيكل الملكية للدولة ولعموم الشعب والمؤسسات المالية المختلفة والعرب والأجانب  وأن تكون الإدارة منفصلة لمدة ولتكن 5 سنوات بتعاقد وكل 5 سنوات يتم تغيير الإدارة أو ما تراه الجمعية العمومية وقتئذ