الخميس، 26 يناير 2012

الأزمة المالية وطرق العلاج - 3


الأزمة المالية وطرق العلاج - 3

تكلمنا في المقالين السابقين عن فكرة سندات 25 يناير كمخرج لسد العجز وعن التفريق بين المشاريع الإنتاجية والمشاريع الإستهلاكية (الخدمية) والعدالة في توزيع الدخل والتفاؤل والتشاؤم وأثره علي الاقتصاد.

واليوم نتحدث عن دعم المنتج المحلي


أولا: عمل خفض ضريبي علي الشركات والمصانع المدرجة بالبورصة المصرية وتحويل هذا الخصم الضريبي إلي أسهم توزع علي العاملين بالشركة أو المصنع مع تحفيز الشركات والمصانع الغير مدرجة علي إدراجها

هذه الخطوة تعمل علي استقرار العامل وتشعره بالولاء للمصنع والشركة التي يعمل بها فأخذه كل عام حصة من أرباح الشركة أو المصنع يدفعه للاجتهاد في العمل إذ يشعر أنه شريك في العمل وليس مجرد عامل ، كما أنها تدفعه للادخار والاستثمار إذ تفتح له بابا للمتاجرة في أسهم شركته ومصنعه وبذلك نحفز الادخار والاستثمار فكل فرد يريد أن يعظم حصته من الأسهم التي يمتلكها في شركته أو مصنعه ، كما أننا ننشط البورصة نفسها إذ نضخ فيها دماءا جديدة غرضها الأساسي هو الاستثمار .

ثانيا: عمل جائزة سخية لأفضل عامل ولأفضل منتج  في كل صناعة  يأخذها العامل ويأخذ مثلها المصنع الذي خرج هذا العامل أو هذا المنتج وتجري مسابقة سنوية لاختيار أفضل عامل لكل صناعة وأفضل منتج مما يجعل العمال والشركات والمصانع طوال العام في تنافس للكفائة للحصول علي هذه الجائزة السخية كما انها تمثل دعاية قوية جدا لهذه المنتجات وهذه الشركات

ثالثا: عمل ورش تدريب لرفع كفاءة العمال وأن يدرج بها التفكير العملي الإبداعي بحيث يتفاعل العامل مع بيئته ومشاكلها بطريقة مختلفة تتيح له اقتراح حلولا إبداعية لمشاكله المتكررة

رابعا: عمل رحلات سنوية لرؤساء الأقسام لزيارة كبري الشركات والمصانع المشابهة في الدول المتقدمة ولزيارة المعارض العالمية المتخصصة في تلك الصناعة.

خامسا: ترشيد الاستيراد بعمل تخفيض في الجمارك علي المواد الخام الداخلة في التصنيع ورفع الجمارك علي استيراد المواد الترفيهية الاستفزازية والأمثلة كثيرة جدا .

سادساً: عمل خريطة أولويات للصناعة وإرسال الخريطة للجهاز المصرفي لدعمها ماليا بحيث تكون أولوية التمويل وفقا لتلك الخريطة .

سابعاً: دعم المصانع والشركات التي تتعثر لا عن سوء إدارة ولكن  تحت ظروف إستثنائية مع كفاءة إدارتها من سهم الغارمين من الزكاة ( والزكاة خارج الموازنة أصلا علي حد علمي).

ثامناُ: جعل أولوية التوريد للقطاع الحكومي للمنتج المحلي  
تاسعاً: خطة ترويج منظمة للمنتج المحلي داخل السوق المصري وخارجه

0 التعليقات:

إرسال تعليق